“في عام 1882، رفض نحو 80٪ من الناخبين السويسريين مشروع قانون فدرالي بشأن الأوبئة، كان يضم اقتراحا بفرض التطعيم الإجباري.
وفي عام 1883، أدّت المعارضة الشديدة ضد اللقاحات لإلغاء التطعيم الإجباري في عدة كانتونات سويسرية ناطقة بالألمانية، وكانت الإعتراضات التي تَقدَّم بها المعارضون تتمحْوَر حول قضايا ذات طابع صحي، مثل الآثار الجانبية للقاحات وتسببها في الإصابة بأمراض أخرى.
أما قانون الأوبئة لعام 1886 (المعدل في عام 1970)، فقد أسند مسؤولية تنظيم حملات التطعيم واعتماد التطعيم الإجباري للكانتونات، التي تركتها دون إلزام”.
(المصدر: القاموس التاريخي لسويسرا) رابط الخبر
حاليا،
التطعيم غير إلزامي البتة في المملكة المتحدة، السويد، اسبانيا، البرتغال، النرويج، هولندا، لوكسمبورغ، وليتوانيا، وأيرلندا، وأيسلندا وألمانيا وفنلندا واستونيا والدنمارك وقبرص والنمسا والكيان الصهيوني واليابان واستراليا وغيرهم من الدول.
إذن، لم هو إلزامي في أوطاننا العربية في ظل غياب أي تسجيل أو تعويض لضحايا الإصابات والتضرر من التطعيم، وغياب حصول الموافقة المسبقة الواعية حول مخاطر التطعيم من قبل الأهالي وقبل إجراءات التطعيم؟
في واقعنا الحالي، نجد أن شركات اللقاحات والحكومات العربية لا تتحمل أدنى مسئولية أخلاقية أو قانونية عن الضرر الذي يحصل من جراء تلقي اللقاحات، وتباعا فإن إلزامية التطعيمات عليها أن تتوقف.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183