١٩ دولة في العالم فقط أقرت صناديقا للتعويض عن أضرار التطعيمات ليس من بينها أي دولة عربية أو من دول العالم النامي.
تلك الدول هي ألمانيا وفرنسا والنمسا والدانمرك واليابان ونيوزلنده والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وتايوان وفنلنده والولايات المتحدة وكندا و إيطاليا والنرويج وكوريا الجنوبية والمجر وايسلنده وسلوفانيا.
وقد أقرت الصناديق ابتداء من ألمانيا عام ١٩٦١ ومرورا ببريطانيا في ١٩٧٩ وانتهاء بالمجر في ٢٠٠٥.
الضغوط التي شكلها الآباء في تلك الدول خصوصا بعد مأساة دواء الثاليدوميد وأضرار مطعوم الثلاثي DTP كانت عنصرا أساسيا دافعا لإقرار تشريعات تلك الصناديق.
اللافت أن دولتين فقط السويد وفنلندا يتم تمويل الصناديق من أرباح شركات صناعة المطاعيم في حين يتم تمويل الصناديق في ١٧ دولة الأخرى من ضرائب تفرض على المواطنين وأموالا حكومية.
إن العديد من الدول التي أقرت تعويضا للمتضررين من التطعيم في الأساس لا تفرض التطعيم القسري على مواطنيها كما الحال في الدول العربية* ودول العالم الثاني والثالث.
في بلادنا العربية يختفي حق الموافقة الواعية قبل التطعيم كما الاعتراف الرسمي والطبي بحدوث الأضرار من تلقيه وكذلك التعويض المادي عن أضراره، لكن تبقي قسرية التطعيم مفروضة على أجيال بكاملها.
المصدر : :No-fault compensation following adverse events attributed to
vaccination: a review of international programmes
Clare Looker a & Heath Kelly a
